يحاول الكتاب إيضاح ما يجوز للواقفين اشتراطه وما لا يجوز، وبيان ما يجوز مخالفته من هذه الشروط وما لا يجوز، بحيث يتم التوصل إلى حل وسط بين الواقفين وجهة الوقف، فتكون إرادة الواقفين معتبَرة في أوقافهم، وتكون الجهات المستحقة في مأمن من تعنت الواقفين وشروطهم التي تجحف بالمستحقين وتضر بمصالحهم، أي أنه يحاول توجيه شروط الواقفين بحيث تحقق الحرية للواقفين ولا تكون عبئاً على المستحقين.

كما يحاول الكتاب وضع ضوابط لتصرف ولي الأمر في الوقف، للتعرف على سلطته في تعديل شروط الواقفين ومخالفتها إلى غيرها. ويحاول البحث من خلال ذلك تقويم بعض نشاطات وزارات الأوقاف مما يتصل بموضوع شرط الواقف، وعرضها على أدلة الشرع للاطلاع على ما يجوز منها شرعاً وما لا يجوز، ويأتي في مقدمة هذه الممارسات استبدال الأوقاف، وتغيير مصارفها، والمنع من إنشاء بعض أنواع الوقف، وتصفية بعض الأوقاف وقسمة أعيانها بين مستحقيها ...
ويحاول الكتاب أيضاً إيضاح أثر المصلحة في الوقف، ومدى جواز الاستناد إليها في تعديل شروط الواقفين.